نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک) |
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث''': با شرط کردن [[حق فسخ]]، [[قرارداد]] پس از عدم[[کارسازی]] [[چک]] | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث''': با شرط کردن [[حق فسخ]]، [[قرارداد]] پس از عدم[[کارسازی]] [[چک]] در سررسید [[منفسخ]] می‌گردد. درصورت انتقال به ثالث نیز مرجع رسیدگی وظیفه تفسیر قرارداد را با فرض انتقال چک به ثالث دارد همچنین در فرض وقوع [[شرط فاسخ]]، واگذاری [[لاشه چک]] به [[بایع]] تاثیری در [[انفساخ]] ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1941|شماره پرونده=99-88-1941 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07}} | ||
'''استعلام''': خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می دهد و در قرارداد شرط می شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می گردد: | |||
خریدار یک فقره چک بابت | |||
۱- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ می شود؟ | ۱- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ می شود؟ | ||
| خط ۱۱: | خط ۸: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت | اولا، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهری منفسخ می شود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آن که بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفا چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | ||
ثانیا، بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد. | ثانیا، بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵
چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث: با شرط کردن حق فسخ، قرارداد پس از عدم‌کارسازی چک در سررسید منفسخ می‌گردد. درصورت انتقال به ثالث نیز مرجع رسیدگی وظیفه تفسیر قرارداد را با فرض انتقال چک به ثالث دارد همچنین در فرض وقوع شرط فاسخ، واگذاری لاشه چک به بایع تاثیری در انفساخ ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۹۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۱۹۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
استعلام: خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می دهد و در قرارداد شرط می شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می گردد:
۱- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ می شود؟
۲- اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی، چک فوق را به فروشنده واگذار کند، آیا این واگذاری تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهری منفسخ می شود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آن که بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفا چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیا، بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.