نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال:''' مطابق [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور]]، با اشاره به مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴۳۵]]، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴۷۴]]، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴۷۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴۸۷]] [[قانون مجازات اسلامی]] و [[موازین فقهی]]، در موارد عدم شناسایی ویا [[متواری بودن مرتکب]] [[قتل|قتل نفس]] یا مادون آن، امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/892|شماره پرونده=1401-186/1-892 ک|تاریخ نظریه=1401/08/30|موضوع نظریه=[[متواری بودن مرتکب]]|محور نظریه=[[مسوولیت پرداخت دیه]]}} | |||
== استعلام == | |||
در موارد محکومیت به پرداخت [[دیه]] (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که [[محکوم علیه|محکومین]] شناسایی شده، اما متواری می باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدی به ایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از [[بیت المال]] وجود دارد؟ (با عنایت به اینکه [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص محکومیت به [[قصاص]] بوده و نه دیه و همچنین مواد [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴۷۴]] و [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴۷۵]] که مرتبط به [[جنایات شبه عمد]] و [[خطای محض]] می باشد). | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد | برابر [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور]] قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴۳۵]]، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴۷۴]]، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴۷۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴۸۷]] [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب [[صدمه عمدی مادون قتل]] شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم دسترسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأی یادشده موجبات پرداخت دیه از بیت المال را فراهم خواهد آورد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیه|پرداخت دیه]] | |||
* [[بیت المال]] | |||
* [[متواری بودن مرتکب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۲
چکیده نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، با اشاره به مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و موازین فقهی، در موارد عدم شناسایی ویا متواری بودن مرتکب قتل نفس یا مادون آن، امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | متواری بودن مرتکب |
| محور نظریه | مسوولیت پرداخت دیه |
استعلام
در موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که محکومین شناسایی شده، اما متواری می باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدی به ایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ (با عنایت به اینکه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت به قصاص بوده و نه دیه و همچنین مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ که مرتبط به جنایات شبه عمد و خطای محض می باشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است ؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم دسترسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأی یادشده موجبات پرداخت دیه از بیت المال را فراهم خواهد آورد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی