رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد سوم (زندی): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد رضا زندی]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تاریخ_نشر=۱۳۸۸|تعداد_صفحات=۱۴۴|موضوع=[[رویه قضایی]]، [[حقوق خانواده]]}} | ||
'''''رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول،''''' نام کتابی است نوشته [[محمد رضا زندی]] که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است. | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
در این کتاب [[رویه قضایی]] دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده در حیطه دعاوی حقوقی [[تمکین]] و [[ازدواج مجدد]] گردآوری شده‌است. | در این کتاب [[رویه قضایی]] دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده در حیطه دعاوی حقوقی [[تمکین]] و [[ازدواج مجدد]] گردآوری شده‌است.<ref name=":0">زندی، محمد رضا، رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد سوم</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در یک جامعه زنده و قانونمند آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه‌های اندیشه دادرسان از خلال آرای آنان آشکار است. راه حل‌های حقوقی مناسبی که برای گشایش گره از کار خلق در خلال رسیدگی‌ها پیدا می‌شود چنانچه بعداً این رویه‌ها به‌صورت قانون درآید قانونی است اصیل که مزیت قابل توجهی نسبت به ترجمه تئوری غیربومی دارد برای ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی‌ها راه صواب تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا بازبینی‌های مکرر و متعدد این خسارت را دارد که سرگردانی اصحاب حقوق را باعث شود در حالی که قواعد حقوقی ذات و طبیعتش اقتضای ثبات و استواری را طلب کند. چاره امر توجه به رویه قضایی است رویه قضایی زنده و پویا می‌تواند با استظهار به استدلال و بحث قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد و در عین حال موجب بی‌نظمی و سردرگمی نشود. | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در یک جامعه زنده و قانونمند آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه‌های اندیشه دادرسان از خلال آرای آنان آشکار است. راه حل‌های حقوقی مناسبی که برای گشایش گره از کار خلق در خلال رسیدگی‌ها پیدا می‌شود چنانچه بعداً این رویه‌ها به‌صورت قانون درآید قانونی است اصیل که مزیت قابل توجهی نسبت به ترجمه تئوری غیربومی دارد برای ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی‌ها راه صواب تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا بازبینی‌های مکرر و متعدد این خسارت را دارد که سرگردانی اصحاب حقوق را باعث شود در حالی که قواعد حقوقی ذات و طبیعتش اقتضای ثبات و استواری را طلب کند. چاره امر توجه به رویه قضایی است رویه قضایی زنده و پویا می‌تواند با استظهار به استدلال و بحث قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد و در عین حال موجب بی‌نظمی و سردرگمی نشود.<ref name=":0" /></blockquote> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:کتاب‌های حقوقی خانواده]] | [[رده:کتاب‌های حقوقی خانواده]] | ||
[[رده:رویه قضایی]] | [[رده:رویه قضایی]] | ||
[[رده:تمکین]] | |||
[[رده:ازدواج مجدد]] | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های محمد رضا زندی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
| نویسنده(ها) | محمد رضا زندی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | رویه قضایی، حقوق خانواده |
| ناشر | انتشارات جنگل، جاودانه |
تاریخ نشر | ۱۳۸۸ |
| شمار صفحات | ۱۴۴ |
رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول، نام کتابی است نوشته محمد رضا زندی که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
در این کتاب رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده در حیطه دعاوی حقوقی تمکین و ازدواج مجدد گردآوری شده‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در یک جامعه زنده و قانونمند آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه‌های اندیشه دادرسان از خلال آرای آنان آشکار است. راه حل‌های حقوقی مناسبی که برای گشایش گره از کار خلق در خلال رسیدگی‌ها پیدا می‌شود چنانچه بعداً این رویه‌ها به‌صورت قانون درآید قانونی است اصیل که مزیت قابل توجهی نسبت به ترجمه تئوری غیربومی دارد برای ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی‌ها راه صواب تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا بازبینی‌های مکرر و متعدد این خسارت را دارد که سرگردانی اصحاب حقوق را باعث شود در حالی که قواعد حقوقی ذات و طبیعتش اقتضای ثبات و استواری را طلب کند. چاره امر توجه به رویه قضایی است رویه قضایی زنده و پویا می‌تواند با استظهار به استدلال و بحث قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد و در عین حال موجب بی‌نظمی و سردرگمی نشود.[۱]