رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۲۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأخیر در تصوی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۲۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی''': تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می باشند، نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۲۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی''': تأخیر در تصویب [[آیین نامه]] و [[دستورالعمل]] اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می باشند، نافی [[حقوق مکتسبه]] مستخدمین نیست. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم شماره ... مورخه ... و تعیین رتبه شغلی از مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۹ به ۱/۱/۱۳۸۸ موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات | در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم شماره ... مورخه ... و تعیین رتبه شغلی از مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۹ به ۱/۱/۱۳۸۸ موضوع تبصره یک [[ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده و مطالب معنونه در جوابیه اداره [[مشتکی عنه]] و نظر به این که مطابق قسمت ب ; از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، اصولا ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از مورخه ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد و تأخیر در تصویب دستورالعمل، نافی حق مکتسب مستخدم نمی باشد و از طرفی نامبرده در مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۹ [[بازنشستگی|بازنشسته]] گردیده، حالیه با توجه به مراتب فوق و مستندات ارائه شده، شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۹ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | ||
مهری پیرزاده | مهری پیرزاده | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آیین نامه]] | |||
* [[دستورالعمل]] | |||
* [[حقوق مکتسبه]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۲۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی: تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می باشند، نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم شماره ... مورخه ... و تعیین رتبه شغلی از مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۹ به ۱/۱/۱۳۸۸ موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده و مطالب معنونه در جوابیه اداره مشتکی عنه و نظر به این که مطابق قسمت ب ; از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، اصولا ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از مورخه ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد و تأخیر در تصویب دستورالعمل، نافی حق مکتسب مستخدم نمی باشد و از طرفی نامبرده در مورخه ۱/۱۰/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، حالیه با توجه به مراتب فوق و مستندات ارائه شده، شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده