نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=حقوق کیفری|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/207|شماره پرونده=1400-158-207 ع|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=حقوق کیفری|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''': ممکن است | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''':مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند.همچنین با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶]]، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به [[ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۱]] و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و مفاد آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد. | ||
== '''استعلام''' == | == '''استعلام''' == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند. | ۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، [[تخلفات]] ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد [[ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۰]] تا [[ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۶]] این قانون، [[وصف کیفری]] هم داشته باشند. | ||
۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] | ۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶]]، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به [[ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|ماده ۴۱]] و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و مفاد آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۰، [[ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۴]]، [[ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۵]] و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع موارد [[ارتکاب جرم]] به [[مرجع قضایی]] [[ذی صلاح]] توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] است. [[ذاتی]] بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] و [[اصل سرعت]] در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳]] و [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ مؤید این [[استنباط]] است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم [[معنونه]] نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۵۸-۲۰۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی:مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد ۴۰ تا ۴۶ این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند.همچنین با عنایت به ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به ماده ۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد.
استعلام
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ چیست؟
۲- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده ۴۲ صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مراد از عبارت موارد مذکور در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد ۴۰ تا ۴۶ این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند.
۲- با عنایت به ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به ماده ۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۰، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
- ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
- ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
- ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری