رای وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد [[قتل نفس]] یا [[مادون قتل|مادون]] آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد [[قتل نفس]] یا [[مادون قتل|مادون]] آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۰
رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور: قانونگذار به شرح مواد ۴٣۵ ، ۴٧۴ ، ۴٧۵ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رویه های قضایی
مواد مرتبط
- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری