ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

پیشینه

از سال 1310، به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، موافقت یا مخالفت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب نامه دیگری در سال 1314، این اختیار به وزارت کشور، اعطاء گردید. تصویب نامه دیگری نیز در سال 1354 به تصویب هیأت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری ها و فرمانداری های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه، تفویض نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی، نظارت نماید.

به نظر برخی از حقوقدانان، محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. درنتیجه تخلف از مفاد این ماده، موجب بطلان یا عدم نفوذ نکاح مزبور نمی شود. و برخی، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.

اذن مخصوص درمورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهاد های تعیین شده توسط او، صادرمی گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8883/4 مورخه 2/12/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه، ثبت نکاح هایی که بدون موافقت دولت،  منعقد شده است؛ الزامی است.

انتقادات

شایسته است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. لذا تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی گردد. لیکن نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.