نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1087|شماره پرونده=99-3/1-1087 ح|تاریخ نظریه=1399/09/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=خسارات}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1087|شماره پرونده=99-3/1-1087 ح|تاریخ نظریه=1399/09/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=خسارات}} | ||
== استعلام | == استعلام == | ||
در صورت پرداخت قسمتی از [[محکوم به]] توسط [[محکوم علیه]]، [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] در پرونده های [[اجرای احکام مدنی]] چگونگی محاسبه می شود؟ | در صورت پرداخت قسمتی از [[محکوم به]] توسط [[محکوم علیه]]، [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] در پرونده های [[اجرای احکام مدنی]] چگونگی محاسبه می شود؟ | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۹
چکیده نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه درپرونده های اجرای احکام مدنی درفرض تادیه قسمتی از محکوم به:اصل دین با ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارات |
استعلام
در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می شود؟
آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکوم به محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکوم علیه کسر می شود یا این که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکوم به محاسبه می شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان می گرددمحکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از محکوم علیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکوم علیه با پرداخت چه مبلغی بری الذمه می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است.
ثانیا، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.