ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/136 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر