نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1096|شماره پرونده=99-139-1096 ح|تاریخ نظریه=1399/08/12}} '''استعلام''': چنانچه طرفین در دادگاه به این نحو سازش نمایند: ۴ نفر کارشناس تعیین شوند تا موضوع را بررسی کنند هر چه گفتند اجرا شود و دادگاه نیز عین مطلب سازش ش...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده:'''چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است،نمیتوان گزارش اصلاحی صادر کرد | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1096|شماره پرونده=99-139-1096 ح|تاریخ نظریه=1399/08/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[گزارش اصلاحی]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه طرفین در دادگاه به این نحو سازش نمایند: ۴ نفر [[کارشناس]] تعیین شوند تا موضوع را بررسی کنند هر چه گفتند اجرا شود و دادگاه نیز عین مطلب سازش شده را در ضمن [[گزارش اصلاحی]] منعکس کند آیا تنظیم چنین گزارش اصلاحی صحیح است یا این که این امر نوعی ارجاع به [[داوری]] است و می بایست مقررات راجع به داوری مورد نظر قرار گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، تفسیر قرارداد و کشف اراده مشترک طرفین در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده دادگاه است و ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوری نماید ولی در هر حال چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است نمی توان بر اساس عبارت مندرج در سؤال گزارش اصلاحی صادر کرد. | اولا، تفسیر قرارداد و کشف اراده مشترک طرفین در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده [[دادگاه]] است و ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوری نماید ولی در هر حال چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است نمی توان بر اساس عبارت مندرج در سؤال گزارش اصلاحی صادر کرد. | ||
ثانیا، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود اصحاب پرونده آن است که دادگاه موضوع را به هیأتی چهار نفره از کارشناسان به انتخاب آن مرجع ارجاع و رأی آن هیأت کارشناسی فصل الخطاب باشد، دادگاه منعی برای پذیرش این [[درخواست]] ندارد و در این فرض حسب مورد نظر هیأت یادشده و یا اکثریت آن ملاک رأی دادگاه قرار می گیرد و چون دادگاه در این فرض به نمایندگی از [[اصحاب دعوا|اصحاب]] پرونده اقدام به تعیین کارشناس کرده است موضوع مشمول احکام مقرر برای کارشناسی [[مرضی الطرفین]] خواهد بود./سا | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[گزارش اصلاحی]] | |||
* [[داوری]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۵
چکیده نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده:چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است،نمیتوان گزارش اصلاحی صادر کرد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۹-۱۰۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | گزارش اصلاحی |
استعلام
چنانچه طرفین در دادگاه به این نحو سازش نمایند: ۴ نفر کارشناس تعیین شوند تا موضوع را بررسی کنند هر چه گفتند اجرا شود و دادگاه نیز عین مطلب سازش شده را در ضمن گزارش اصلاحی منعکس کند آیا تنظیم چنین گزارش اصلاحی صحیح است یا این که این امر نوعی ارجاع به داوری است و می بایست مقررات راجع به داوری مورد نظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تفسیر قرارداد و کشف اراده مشترک طرفین در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده دادگاه است و ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوری نماید ولی در هر حال چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است نمی توان بر اساس عبارت مندرج در سؤال گزارش اصلاحی صادر کرد.
ثانیا، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود اصحاب پرونده آن است که دادگاه موضوع را به هیأتی چهار نفره از کارشناسان به انتخاب آن مرجع ارجاع و رأی آن هیأت کارشناسی فصل الخطاب باشد، دادگاه منعی برای پذیرش این درخواست ندارد و در این فرض حسب مورد نظر هیأت یادشده و یا اکثریت آن ملاک رأی دادگاه قرار می گیرد و چون دادگاه در این فرض به نمایندگی از اصحاب پرونده اقدام به تعیین کارشناس کرده است موضوع مشمول احکام مقرر برای کارشناسی مرضی الطرفین خواهد بود./سا
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹