ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.