نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی]](۱۳۹۲)


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۳

چکیده نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو: با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.

نظریه مشورتی 7/1402/219
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۱۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۲۱۹ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۲۳
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدیه ستون فقرات

استعلام

الف - در فرضی که شکستگی ستون فقرات، با از بین رفتن یکی از منافع همراه باشد؛ دیه شکستگی ستون فقرات با آن درصد دیه کامل است یا یک فقره دیه کامل است؟

ب - آیا از بین رفتن قسمتی از یک منفعت نیز مشمول این حکم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص شکستگی ستون فقرات فروض مختلفی بیان شده است که حکم آنها با توجه به درمان بی عیب شکستگی ستون فقرات و یا عدم درمان آن به این نحو و عوارض حاصل از شکستگی متفاوت است و از آنجا که در استعلام مشخص نشده است که درمان شکستگی ستون فقرات به چه نحو بوده است؛ لذا پاسخ در فرض هر دو حالت اعلام می شود:

۱- چنانچه شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شود؛ اما موجب از بین رفتن یکی از منافع شود؛ مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، وفق بند ب ماده صدرالذکر فقط موجب یک دیه کامل است؛ اما اگر شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان نشود و موجب بروز عوارضی از قبیل عوارض مندرج در بند ب نیز بشود، علاوه بر دیه کامل به لحاظ شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز می باشد.

۲- با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته