نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/246|شماره پرونده=1400-100-246 ع|تاریخ نظریه=1400/04/08|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/246|شماره پرونده=1400-100-246 ع|تاریخ نظریه=1400/04/08|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی:''' چناچه [[قاضی]] اعلام کننده [[تخلف انتظامی|تخلف]]، عضوی از اعضای | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی:''' چناچه [[قاضی]] اعلام کننده [[تخلف انتظامی|تخلف]]، عضوی از اعضای هیئت رسیدگی به تخلف باشد به دليل [[اظهارنظر ماهوی]]، امکان رسیدگی به همان پرونده را در [[دادگاه انتظامی|دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] ندارد و از [[جهات رد]] است. | ||
'''استعلام''' | == '''استعلام''' == | ||
چنانچه قاضی رسیدگی کننده، تخلف [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] را به [[کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو [[حقوقدان]] موضوع [[ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۰۰-۲۴۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی: چناچه قاضی اعلام کننده تخلف، عضوی از اعضای هیئت رسیدگی به تخلف باشد به دليل اظهارنظر ماهوی، امکان رسیدگی به همان پرونده را در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ندارد و از جهات رد است.
استعلام
چنانچه قاضی رسیدگی کننده، تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی کننده، فرع بر آن است که اعلام کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است.