شرط باطل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرط به سه قسم منقسم است.[[شرط|شرط سائغ]] یا [[صحت|صحیح]]،'''[[شرط باطل]]''' یا فاسد،[[شرط مبطل]] یا [[شرط مفسد|مفسد]]. شرط باطل یعنی شرطی که به دلیل فقدان [[شرایط عمومی صحت معاملات]] خودش [[باطل]] و بلااثر اما [[عقد]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | شرط به سه قسم منقسم است. [[شرط|شرط سائغ]] یا [[صحت|صحیح]]، '''[[شرط باطل]]''' یا فاسد، [[شرط مبطل]] یا [[شرط مفسد|مفسد]]. شرط باطل یعنی [[شرط|شرطی]] که به دلیل فقدان [[شرایط عمومی صحت معاملات]] خودش [[باطل]] و بلااثر اما [[عقد]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:حقوق قراردادها]] | |||
[[رده:اقسام شروط]] | |||
[[رده:شرط]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۳
شرط به سه قسم منقسم است. شرط سائغ یا صحیح، شرط باطل یا فاسد، شرط مبطل یا مفسد. شرط باطل یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۱][۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988