توقیف اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 49]] [[ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی|تا 112 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 663 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 543 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۱]
مواد مرتبط
ماده 49 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928