نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه:''' اگر [[محکوم علیه]] دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر [[اعسار]] محکوم علیه و یا تقسیط [[محکوم به|محکومبه]] به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17}} | '''نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه:''' اگر [[محکوم علیه]] دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر [[اعسار]] محکوم علیه و یا تقسیط [[محکوم به|محکومبه]] به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/430|شماره پرونده=1400-3/1-430 ح|تاریخ نظریه=1400/05/17|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
== | == استعلام == | ||
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت [[مهریه]]، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟ | پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت [[مهریه]]، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه [[دادخواست]] [[اعسار]] و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد [[ملائت]] وی مسلم است. | در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد [[ملائت]] وی مسلم است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[اعسار]] | |||
[[تقسیط]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۸
نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه: اگر محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و یا تقسیط محکومبه به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۳۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۰ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
محور نظریه | توقیف اموال |
استعلام
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.