نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه: تفاوت میان نسخهها
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
نظریه شماره 7/1400/430 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان توقیف حقوق محکومعلیه: اگر محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق او کسر میشود و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع است و صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و یا تقسیط محکومبه به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، قانونی نمیباشد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۳۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۰ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
محور نظریه | توقیف اموال |
استعلام
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به این که محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه هم چنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.