تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982''' نام مقاله ای از سید فضل الله موسوی و سید مهدی موسوی و انسیه جدیدی بوده که در شماره اول دوره چهارم (تیر 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
خط ۳۴: خط ۳۴:
* ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها
* ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها
* ماده 301 کنوانسیون حقوق دریاها
* ماده 301 کنوانسیون حقوق دریاها
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره اول دوره چهارم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات سید فضل الله موسوی]]
[[رده:مقالات سید مهدی موسوی]]
[[رده:مقالات انسیه جدیدی]]
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]]
[[رده:حقوق دریاها]]

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۳

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نام مقاله ای از سید فضل الله موسوی و سید مهدی موسوی و انسیه جدیدی بوده که در شماره اول دوره چهارم (تیر 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعۀ سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به این سلاح‌ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین‌الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت‌های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین‌الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه‌های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می‌شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین‌الملل، ضروری می‌نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینۀ حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین‌الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.

کلیدواژه ها

  • طرح گسترش امنیت
  • کنوانسیون حقوق دریاها
  • تعارض
  • سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع
  • تروریسم

مواد مرتبط

  • ماده 2 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 17 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 19 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 23 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 24 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 25 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 27 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 33 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 38 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 45 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 56 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 88 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 92 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها
  • ماده 301 کنوانسیون حقوق دریاها