سکوت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اسباب شک در حکم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
سکوت قانون به معنای این می‌باشد که قانون برای یک موضوعی، حکمی نداشته باشد.[۱][۲][۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656108
- ↑ محمدحسین جعفری. اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا. چاپ 1. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656112