ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق این ماده هیات مدیره وظیفه انتخاب رییس و نایب رییس هیات مدیره و همچنین عزل انها را برعهده دارد.رییس هیات مدیره وظیفه برگزاری جلسات هیات مدیره را دارد ولی نایب رییس وظیفه خاصی ندارد مگرانکه رییس به او اختیاراتی را تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4301656|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده هیات مدیره وظیفه انتخاب رییس و نایب رییس هیات مدیره و همچنین عزل انها را برعهده دارد.رییس هیات مدیره وظیفه برگزاری جلسات هیات مدیره را دارد ولی نایب رییس وظیفه خاصی ندارد مگرانکه رییس به او اختیاراتی را تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4301656|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه هیات مدیره پس از انقضا ماموریت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۳)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقعمیتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره ۱ - از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشند در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد
مواد مرتبط
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 123 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شخص حقیقی:شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
پس از انتخاب هیات مدیره از سوی مجمع عمومی عادی برابر این ماده هیات مدیره اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود یک رییس و یا نایب رییس تعیین می نماید.رییس و نایب رییشس هیات مدیره باید از اشخاص حقیقی باشند و مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس هیات مدیره نباید از مدت عضویت انان تجاوز نماید.[۲] در نظام حقوقی ما رییس هیات مدیره یک مقام افتخاری است و وظایفش در سه مورد خلاصه می شود و آن عبارت است از دعوت هیات مدیره و اداره جلسات هیات مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهامی که هیات مدیره مکلف به دعوت انهاست.[۳]نکته ضمنی که از این ماده می توان اسنتنباط نمود این است که برای تشکیل و رسمیت یافتن هیات مدیره انتخاب یک رییس و یک نایب رییس ضرورت دارد.[۴]
نکات توضیحی
مطابق این ماده هیات مدیره وظیفه انتخاب رییس و نایب رییس هیات مدیره و همچنین عزل انها را برعهده دارد.رییس هیات مدیره وظیفه برگزاری جلسات هیات مدیره را دارد ولی نایب رییس وظیفه خاصی ندارد مگرانکه رییس به او اختیاراتی را تفویض نماید.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201280
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358320
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254116
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301656