قیاس اولویت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵

هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه ی بین دو موضوع به گونه ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارای حکم قانونی) باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را قیاس اولویت گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود ((اف)) نگویید، اما موضوعی مانند ضرب و جرح والدین در ظاهر فاقد حکم است، در اینجا زشتی و قبح ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) حرمت لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. [۱][۲][۳][۴][۵]

  1. سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656676
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656688
  3. حسن رضازاده. درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه). چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656692
  4. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656696
  5. کمال آقاپور. اصول فقه در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656700