آیین نامه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق ثبت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آیین نامه''': مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | '''آیین نامه''': مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها == | |||
* هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/233 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۲
آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]
اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها
- هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند.[۲]
منابع
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ نظریه شماره 7/1402/233 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مصوبات شورای عالی مسکن برای همه ارگانها