شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=علی مهاجری|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=381|تاریخ_نشر=1392|موضوع=اجرای احکام مدنی|ناشر=انتشارات فکرسازان|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی جلد اول مهاجری.jpg|اندازه تصویر=2...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در این کتاب با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در محکمه مدنی شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی به محضر علاقمندان تقدیم می گردد. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته با ارائه راهکار لازم ذکر گردیده است. با توجه به این که در ارتباط با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه مبنای عملکرد واحدهای اجرای ثبت است در توضیح مواد قانون اجرای احکام | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در این کتاب با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در محکمه مدنی شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی به محضر علاقمندان تقدیم می گردد. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته با ارائه راهکار لازم ذکر گردیده است. با توجه به این که در ارتباط با اجرای مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم الاجرا آیین نامه مصوب [[رئیس قوه قضاییه]] مبنای عملکرد [[واحد اجرای ثبت|واحدهای اجرای ثبت]] است در توضیح مواد [[قانون اجرای احکام مدنی]]، مواد مشابه در آیین نامه مذکور نیز بیان تطبیق و مقایسه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
 | |
| نویسنده(ها) | علی مهاجری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | اجرای احکام مدنی |
| ناشر | انتشارات فکرسازان |
تاریخ نشر | 1392 |
| شمار صفحات | 381 |
شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، نام کتابی از علی مهاجری است که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: قواعد عمومی را تبیین می کند.
- فصل دوم: به توقیف اموال می پردازد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در این کتاب با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در محکمه مدنی شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی به محضر علاقمندان تقدیم می گردد. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته با ارائه راهکار لازم ذکر گردیده است. با توجه به این که در ارتباط با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه مبنای عملکرد واحدهای اجرای ثبت است در توضیح مواد قانون اجرای احکام مدنی، مواد مشابه در آیین نامه مذکور نیز بیان تطبیق و مقایسه شده است.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657208
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657212