امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و امین طاهرخانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از [[محمد | '''امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون''' نام مقاله ای از [[محمد حسن صادقی مقدم]] و [[مجتبی شفیع زاده خولنجانی]] بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
حق [[استیفای دین]] از حقوق [[دائن]] نسبت به [[مـدیون]] بـه شـمار مـی رود. امکـان «اسـتیفاي دیـن از اعضاي بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفاي دیـون از ممتنع، یعنی مواردي مانند «الزام»، «اعمال [[ولایت حاکم]]» بر وي براي پرداخت دین از «اموال دائـن » و «[[حبس عین|حبس]]» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفاي دین از [[عضو بدن|اعضاي بدن]] انسـان ضـمن بررسی رابطه انسان با اعضاي بدن خود و [[مالیت]] یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضاي بدن انسان» و رابطه «سلطه و [[اسـتیلا]] » و نـه «مالکیـت » بـین انسان و اعضاي بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضاي بدن جـزء امـوال و [[دارایـی]] هـا ي فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازي اعضاي بدن شخص زنده یا مـرده جهـت اداي دیون وي وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضاي [[میت]]، اداي [[دین]] وي از عوض یکی از موارد استفاده آن است. | |||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* | * استیفاي دین | ||
* | * رابطه انسان با اعضـا | ||
* | * اعضـاي بـدن | ||
* | * مالیـت | ||
* | * افلاس | ||
* مدیون | |||
* الزام | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 18 آییننامـه نحـوه اجـرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[ | * [[مـاده 1 قـانون اعسار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 37 قانون اعسار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|ماده 868 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۳
امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون نام مقاله ای از محمد حسن صادقی مقدم و مجتبی شفیع زاده خولنجانی بوده که در شماره نهم دوره سوم (زمستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مـدیون بـه شـمار مـی رود. امکـان «اسـتیفاي دیـن از اعضاي بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفاي دیـون از ممتنع، یعنی مواردي مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وي براي پرداخت دین از «اموال دائـن » و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفاي دین از اعضاي بدن انسـان ضـمن بررسی رابطه انسان با اعضاي بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضاي بدن انسان» و رابطه «سلطه و اسـتیلا » و نـه «مالکیـت » بـین انسان و اعضاي بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضاي بدن جـزء امـوال و دارایـی هـا ي فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازي اعضاي بدن شخص زنده یا مـرده جهـت اداي دیون وي وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضاي میت، اداي دین وي از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
کلیدواژه ها
- استیفاي دین
- رابطه انسان با اعضـا
- اعضـاي بـدن
- مالیـت
- افلاس
- مدیون
- الزام