نظریه شماره 7/1400/328 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور سند مالکیت به نام شهرداری در اراضی متعلقه، از سوی اداره ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/328|شماره پرونده=1400-66-328 ع|تاریخ نظریه=1400/06/03}} '''استعلام''': مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/328|شماره پرونده=1400-66-328 ع|تاریخ نظریه=1400/06/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/328|شماره پرونده=1400-66-328 ع|تاریخ نظریه=1400/06/03|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اشخاص حقوقی]] {{سخ}} [[ثبت اسناد و املاک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/328 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور سند مالکیت به نام شهرداری در اراضی متعلقه، از سوی اداره ثبت:''' کلیه [[معابر]] و [[شارع|شوارع]] عمومی و [[زمین خدماتی|اراضی خدماتی]] که در اثر [[تفکیک]] و [[افراز]] و [[صدور سند مالکیت]] ایجاد می شوند و در اصل متعلق به [[شهرداری]] می‌باشند، برای صدور [[اسناد]] مربوطه طرح [[دعوای حقوقی]] لازم نیست و [[اداره ثبت ناحیه|ادارات ثبت]] موظفند به استناد [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] و [[تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده]] مبادرت به ثبت و صدور [[سند مالکیت]] به نام شهرداری نمایند. | ||
== استعلام == | |||
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد [[دادگاه]] ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی [[احداث]] می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است [[مستتر]] بوده و این عبارت [[مفید]] [[تعلق مالکیت]] شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث عنه مستلزم صدور [[سند انتقال|سند انتقال اجرایی]] یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می دارد: کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. چنین مستفاد است که قانون گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست. | از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می دارد: کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. چنین [[مستفاد]] است که قانون گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] | |||
* [[تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] | |||
* [[سند مالکیت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۳۲۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اشخاص حقوقی ثبت اسناد و املاک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/328 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور سند مالکیت به نام شهرداری در اراضی متعلقه، از سوی اداره ثبت: کلیه معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند و در اصل متعلق به شهرداری می‌باشند، برای صدور اسناد مربوطه طرح دعوای حقوقی لازم نیست و ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری نمایند.
استعلام
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می دارد: کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. چنین مستفاد است که قانون گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.