نظریه شماره 7/1400/845 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای کیفری اشتباه در دادگاه حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/845|شماره پرونده=1400-127-845 ح|تاریخ نظریه=1400/10/29}} '''استعلام''': ۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کی...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/845|شماره پرونده=1400-127-845 ح|تاریخ نظریه=1400/10/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/845|شماره پرونده=1400-127-845 ح|تاریخ نظریه=1400/10/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتبار امر مختومه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/845 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای کیفری اشتباه در دادگاه حقوقی:''' ارزیابی [[رای دادگاه|رأی]] [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] خارج از صلاحیت [[دادگاه حقوقی]] است و تا زمانی که رای یاد شده [[نقض رای|نقض]] نشود واجد آثار [[اعتبار امر مختومه]] است. | ||
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به | == استعلام == | ||
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به [[صدور رأی]] کرده و رأی نیز به علت عدم [[اعتراض]] طرفین [[رأی قطعی|قطعی]] شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟ | |||
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری [[حکم]] به [[رد مال]] صادر کند؛ حال آن که اصولا رد مال در [[جرم|بزه]] موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساسا رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از [[آثار حقوقی]] این رأی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | ۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از [[صلاحیت]] دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع [[رسیدگی]] و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] بر موضوع، بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رأی قطعی|رای قطعی]] | |||
* [[دادگاه کیفری]] | |||
* [[دادگاه حقوقی]] | |||
* [[اعتبار امر مختومه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتبار امر مختومه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/845 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای کیفری اشتباه در دادگاه حقوقی: ارزیابی رأی مرجع کیفری خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است و تا زمانی که رای یاد شده نقض نشود واجد آثار اعتبار امر مختومه است.
استعلام
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به رد مال صادر کند؛ حال آن که اصولا رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساسا رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.