ماده 44 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. <ref name=":0" /> | آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. <ref name=":0" /> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۰
ماده 44 قانون تامین اجتماعی: [اصلاحی۱۳۷۶/۷/۲۷]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
پیشینه
قانون تامین اجتماعی که سالها قبل از انقلاب تصویب شده راجع به زسیدگی به شکایت های مشمولان قانون، از بخش وصول و سایر دستگاه های اداری سازمان کلا آراء مراجع اختصاصی سازمان را غیر قابل اعتراض مقرر کرده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. [۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ پرش به بالا به: ۱٫۰ ۱٫۱ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3599112