ماده 44 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. <ref name=":0" />
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. <ref name=":0" />
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۰

ماده 44 قانون تامین اجتماعی: [اصلاحی۱۳۷۶/۷/۲۷]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.

۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

پیشینه

قانون تامین اجتماعی که سالها قبل از انقلاب تصویب شده راجع به زسیدگی به شکایت های مشمولان قانون، از بخش وصول و سایر دستگاه های اداری سازمان کلا آراء مراجع اختصاصی سازمان را غیر قابل اعتراض مقرر کرده است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. [۱]

رویه های قضایی

منابع

  1. پرش به بالا به: ۱٫۰ ۱٫۱ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3599112