ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]] | * [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]] | ||
* [[امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون]] | * [[امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون]] | ||
* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۶
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
مواد مرتبط
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)
- رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)
- نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه