نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}} '''استعلام''': وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == چنانچ...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (تغییر در عنوان چکیده) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجاری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری:''' در صورت فقدان شرایط شکلی در [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، آن‌ها [[سند عادی]] محسوب شده و [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[وجه]] آن‌ها [[مسموع]] است. | ||
== استعلام == | |||
وجه [[سفته]] ای از [[دادگاه]] مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون | چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع [[قانون تجارت]]، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ [[تأدیه]] وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط [[واخواست]] نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها [[قابل استماع]] است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی رسیدگی کننده]] است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[اسناد تجارتی|سند تجاری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اسناد تجاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری: در صورت فقدان شرایط شکلی در اسناد تجاری، آن‌ها سند عادی محسوب شده و دعوای مطالبه وجه آن‌ها مسموع است.
استعلام
وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.