نظریه شماره 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حوزه قضایی بخش فاقد دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/904|شماره پرونده=1400-127-904 ح|تاریخ نظریه=1400/09/15}} '''استعلام''': به استحضار می رساند که حوزه قضایی خرم آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/904|شماره پرونده=1400-127-904 ح|تاریخ نظریه=1400/09/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/904|شماره پرونده=1400-127-904 ح|تاریخ نظریه=1400/09/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[حوزه قضایی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حوزه قضایی بخش فاقد دادگاه:''' رسیدگی به پرونده‌های [[حوزه قضایی]] بخشی که فاقد [[دادگاه]] است در حوزه قضایی [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] مجاور به عنوان نزدیک ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق [[رئیس قوه قضاییه]] بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند که حوزه قضایی خرم آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و [[قلمروی قضایی]] آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان ۱۳۹۹ بیش از هفتاد درصد بخش خرم آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن که تشکیل [[دادگاه عمومی بخش]] بر اساس [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این که بر اساس تصریح [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] تعیین قلمروی [[صلاحیت محلی]] هر حوزه ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل [[دادگاه بخش]] و این که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با [[رئیس دادگستری استان|ریاست کل محترم دادگستری استان]] مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از آن جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و [[اطاله دادرسی|اطاله بی جهت دادرسی]] می شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت [[دادگاه عمومی]] خرم آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ با اصلاحات | با توجه به تعریف حوزه قضایی در [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی]]، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، [[دادگاه صالح|صالح]] به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی همان قانون که مقرر می دارد: هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به [[امور قضایی]] آن به عهده نزدیک ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است ... ، رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است. | ||
* مواد مرتبط | |||
* [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | |||
* [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت محلی]] | |||
* [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] | |||
* [[دادگاه صالح]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۰۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حوزه قضایی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حوزه قضایی بخش فاقد دادگاه: رسیدگی به پرونده‌های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق رئیس قوه قضاییه بلامانع است.
استعلام
به استحضار می رساند که حوزه قضایی خرم آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان ۱۳۹۹ بیش از هفتاد درصد بخش خرم آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این که بر اساس تصریح ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از آن جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی جهت دادرسی می شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی همان قانون که مقرر می دارد: هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است ... ، رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است.
- مواد مرتبط
- ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
- ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
- ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
- ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری