ماده ۱۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد اس...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 130 قانون تجارت را به ماده ۱۳۰ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۸

نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.(29329)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر قهری مذکور در ماده 295 قانون مدنی، دررابطه با طلب و دین موضوع ماده مورد بحث، قابل استناد نخواهد بود.(550446) و مفاد این ماده، دلالت بر مجزا و مستقل بودن شخصیت شرکت، به عنوان شخص حقوقی، نسبت به شرکای آن که شخص حقیقی هستند؛ دارد.(550447) (619268) (775633) (467333) (560028) که البته این وضعیت، در فرض بقا و تداوم شرکت، حاکم است. و پس از انحلال شرکت تضامنی، که دارایی آن، به شرکا تعلق می یابد؛ دیگر منعی برای تهاتر موضوع این ماده، وجود نخواهد داشت.(775633) و روابط تضامنی بین شرکا و شرکت، مقتضی این است که دین شخص بدهکار به شرکت، فقط به خود شرکت پرداخت گردد؛ و تهاتر، بهانه ای نباشد برای شانه خالی کردن مدیون، نسبت به وفای به عهد خویش.(560028)