شرط ثبات در قراردادهای دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 13 categories using HotCat) |
(+ 13 categories using HotCat) برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 13 منشور سازمان ملل متحد|ماده 13 منشور سازمان ملل]] | * [[ماده 13 منشور سازمان ملل متحد|ماده 13 منشور سازمان ملل]] | ||
* [[ماده 31 قرارداد نمونه مشارکت در تولید موزامبیک]] | * [[ماده 31 قرارداد نمونه مشارکت در تولید موزامبیک]] | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۳
شرط ثبات در قراردادهای دولتی نام مقاله ای از محمد شمسایی بوده که در شماره هجدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه تضمین این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
کلیدواژه ها
- سرمایه گذاری خارجی
- شرط ثبات
- قرارداد دولتی
- حقوق سرمایه گذاران
- اختیارات تنظیمی و تقنینی