ماده 44 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. | ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. | ||
۲- یک نفر از قضات دادگستری | ۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. | ||
۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی. | ۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی. | ||
۴- نماینده سازمان | ۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان. | ||
۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است. | ۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است. | تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است. | ||
== پیشینه == | |||
قانون تامین اجتماعی که سالها قبل از انقلاب تصویب شده راجع به زسیدگی به شکایت های مشمولان قانون، از بخش وصول و سایر دستگاه های اداری سازمان کلا آراء مراجع اختصاصی سازمان را غیر قابل اعتراض مقرر کرده است. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3599112|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. <ref name=":0" /> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۸)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:ترکیب هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی]] | [[رده:ترکیب هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 44 قانون تامین اجتماعی: [اصلاحی۱۳۷۶/۷/۲۷]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
پیشینه
قانون تامین اجتماعی که سالها قبل از انقلاب تصویب شده راجع به زسیدگی به شکایت های مشمولان قانون، از بخش وصول و سایر دستگاه های اداری سازمان کلا آراء مراجع اختصاصی سازمان را غیر قابل اعتراض مقرر کرده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آرای هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما از نظر شکلی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. [۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۸)
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3599112