قواعد فقه، جلد دوم (عمید زنجانی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباسعلی عمید زنجانی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=308|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1387|موضوع=[[قواعد فقه]]|تصویر=قواعد فقه جلد دوم عمید زنجانی.jpg|اندازه تصویر= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباسعلی عمید زنجانی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=308|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1387|موضوع=[[قواعد فقه]]|تصویر=قواعد فقه جلد دوم عمید زنجانی.jpg|اندازه تصویر=150px}} | ||
'''''قواعد فقه، جلد دوم'''''، نام کتابی از [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | '''''قواعد فقه، جلد دوم'''''، نام کتابی از [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[قواعد فقه، جلد اول (عمید زنجانی)]] | * [[قواعد فقه، جلد اول (عمید زنجانی)]] | ||
* [[قواعد فقه، | * [[قواعد فقه، جلد سوم (عمید زنجانی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۲
 | |
| نویسنده(ها) | عباسعلی عمید زنجانی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 3 |
| موضوع(ها) | قواعد فقه |
| ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1387 |
| شمار صفحات | 308 |
قواعد فقه، جلد دوم، نام کتابی از عباسعلی عمید زنجانی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این جلد، در ادامه جلد اول، در بخش زیر تدوین شده است:
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان داشته است:
کتاب حاضر به قواعد فقه جزا اختصاص یافته است لکن در کتب مرجع قواعد فقه از قواعد اختصاصی فقه جزا بسیار کم بحث شده است. چنان که قاعده درء، یکی از مشهورترین آن ها است. شاید تعریف و اختصاص قاعده فقهی به آن دسته از احکام کلی که مصادیقی فراتر از یک باب فقهی دارند و الزاما شامل مسائل ابواب مختلف فقه اند موجب شده است تا کمتر قاعده ای در زمینه مسائل جزا با این خصوصیت رصد شود در حالی که این التزام و تخصیص حتی با قاعده درء نیز که به طور مسلم از قواعد فقه جزا شمرده شده تطابق ندارد و این قاعده نیز تنها در باب جزاییات کاربرد دارد. به همین دلیل، ناگزیر باید در تعریف قاعده فقهی نوعی توسع قائل شد و تفسیر موسعی از قاعده فقهی را در باب فقه جزا پذیرفت و قواعد فقه جزا را آن نوع احکام کلی دانست که همچون قاعده درء که هر چند به باب جزا اختصاص دارد لکن موارد و مسائل مختلفی را یکسان شامل می شوند.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657876
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657872