قواعد فقه، جلد سوم (عمید زنجانی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد فقه، جلد سوم'''''، نام کتابی از عباسعلی عمید زنجانی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == == بخشی از کتاب == == سایر مجلدات == * قواعد فقه، جلد اول (عمید زنجانی) * قواعد فقه جلد دوم (عمید زنجانی) == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباسعلی عمید زنجانی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=421|تعداد_صفحات=3|موضوع=[[قواعد فقه]]|تاریخ_نشر=1389|تصویر=قواعد فقه جلد سوم عمید زنجانی.jpg|اندازه تصویر=150px}} | |||
'''''قواعد فقه، جلد سوم'''''، نام کتابی از [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | '''''قواعد فقه، جلد سوم'''''، نام کتابی از [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این جلد، در ادامه دو جلد قبلی در بخش زیر تدوین شده است: | |||
# بخش پنجم: به قواعد فقه در حوزه [[حقوق عمومی]] پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) (بخش حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657900|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>هر چند مباحث حقوق عمومی در مجموعه نظام حقوقی اسلام (فقه) تفکیک و به صورت مستقل ارائه نشده است لکن تردیدی نیست که بخش عظیمی از مجموعه غنی فقه اختصاص به مسائل حقوق عمومی پرداخته است. هنگامی که توفیق نگارش جلد هفتم فقه سیاسی تحت عنوان «مبانی حقوق عمومی در اسلام» را داشتم در فصل آخر کتاب به برخی از قواعد فقه که با مسائل کتاب مرتبط بود تا آنجا که حجم کتاب اجازه می داد، اشاره کردم و تعدادی از آن ها را به طور اختصار در آخر کتاب آوردم لکن باید اعتراف کنم که حق مطلب در آنجا به نحو شایسته ادا نشد و بحث بسیار مهمی چون [[قواعد فقه]] در حوزه حقوق عمومی، فدای رعایت اختصار و تناسب حجم آن کتاب گردید. اینک خدای را شاکرم که توفیق تکمیل و ارائه این بحث را به صورت مستقل ارزانی فرمود و جلد سوم قواعد فقه به حوزه حقوق عمومی اختصاص یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) (بخش حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | |||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
* [[قواعد فقه، جلد اول (عمید زنجانی)]] | * [[قواعد فقه، جلد اول (عمید زنجانی)]] | ||
* [[قواعد | * [[قواعد فقه، جلد دوم (عمید زنجانی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های قواعد فقه]] | |||
[[رده:کتاب های عباسعلی عمید زنجانی]] | |||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
 | |
| نویسنده(ها) | عباسعلی عمید زنجانی |
|---|---|
| کشور | ایران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 421 |
| موضوع(ها) | قواعد فقه |
تاریخ نشر | 1389 |
| شمار صفحات | 3 |
قواعد فقه، جلد سوم، نام کتابی از عباسعلی عمید زنجانی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این جلد، در ادامه دو جلد قبلی در بخش زیر تدوین شده است:
- بخش پنجم: به قواعد فقه در حوزه حقوق عمومی پرداخته است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
هر چند مباحث حقوق عمومی در مجموعه نظام حقوقی اسلام (فقه) تفکیک و به صورت مستقل ارائه نشده است لکن تردیدی نیست که بخش عظیمی از مجموعه غنی فقه اختصاص به مسائل حقوق عمومی پرداخته است. هنگامی که توفیق نگارش جلد هفتم فقه سیاسی تحت عنوان «مبانی حقوق عمومی در اسلام» را داشتم در فصل آخر کتاب به برخی از قواعد فقه که با مسائل کتاب مرتبط بود تا آنجا که حجم کتاب اجازه می داد، اشاره کردم و تعدادی از آن ها را به طور اختصار در آخر کتاب آوردم لکن باید اعتراف کنم که حق مطلب در آنجا به نحو شایسته ادا نشد و بحث بسیار مهمی چون قواعد فقه در حوزه حقوق عمومی، فدای رعایت اختصار و تناسب حجم آن کتاب گردید. اینک خدای را شاکرم که توفیق تکمیل و ارائه این بحث را به صورت مستقل ارزانی فرمود و جلد سوم قواعد فقه به حوزه حقوق عمومی اختصاص یافت.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد سوم) (بخش حقوق عمومی). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657900
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد سوم) (بخش حقوق عمومی). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657896