نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/293|شماره پرونده=1402-9/16-293ح|تاریخ نظریه=1402/06/06}} '''استعلام''': در صورت محکومیت زوجه به تمکین از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا دعوای تعدیل مهریه...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن''': به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و [[زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به جهت عدم تمکین محکوم کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/293|شماره پرونده=1402-9/16-293ح|تاریخ نظریه=1402/06/06|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه]]}} | |||
== استعلام == | |||
در صورت محکومیت زوجه به [[تمکین]] از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا [[دعوای تعدیل مهریه]] در دوران عدم تمکین قابل پذیرش است؟ آیا ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مذکور منحصر به تجویز نکاح مجدد و رفع تکلیف زوج به پرداخت [[نفقه]] زوجه است یا ضمان جبران خسارت مادی و معنوی هم قابل اعمال است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قانون گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف | قانون گذار ایران در [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و [[نشوز]] وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به [[شرط تنصیف دارایی]]، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و [[زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به جهت عدم تمکین محکوم کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تمکین]] | |||
* [[دعوای تعدیل مهریه]] | |||
* [[نفقه]] | |||
* [[نشوز]] | |||
* [[شرط تنصیف دارایی]] | |||
* [[آمره بودن قانون|آمره]] | |||
* [[زیان مادی]] | |||
* [[زیان معنوی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
چکیده نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن: به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و آمره بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۲۹۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه |
استعلام
در صورت محکومیت زوجه به تمکین از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا دعوای تعدیل مهریه در دوران عدم تمکین قابل پذیرش است؟ آیا ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مذکور منحصر به تجویز نکاح مجدد و رفع تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه است یا ضمان جبران خسارت مادی و معنوی هم قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و آمره بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم کرد.