نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قانون گذار ایران در [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | قانون گذار ایران در [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و [[نشوز]] وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به [[شرط تنصیف دارایی]]، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و [[زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به جهت عدم تمکین محکوم کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
چکیده نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن: به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و آمره بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم کرد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۲۹۳ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
موضوع نظریه | قانون مدنی |
محور نظریه | ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه |
استعلام
در صورت محکومیت زوجه به تمکین از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا دعوای تعدیل مهریه در دوران عدم تمکین قابل پذیرش است؟ آیا ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مذکور منحصر به تجویز نکاح مجدد و رفع تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه است یا ضمان جبران خسارت مادی و معنوی هم قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و آمره بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم کرد.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون حمایت از خانواده)