ماده ۴۳ قانون مطبوعات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۳ قانون مطبوعات:''' (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. | تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی]] | |||
{{مواد قانون مطبوعات}} | {{مواد قانون مطبوعات}} | ||
[[رده: مواد قانون مطبوعات]] | [[رده: مواد قانون مطبوعات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۴۳ قانون مطبوعات: (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.