نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص ضوابط احتساب [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]] مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع [[بخشنامه]] [[شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]، ضمن ارسال تصویر [[رأی]] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام [[صورت جلسه|صورت جلسه]] مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ [[کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قوه قضاییه|کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه]]، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا [[قرارداد]]<nowiki/>های معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این [[تضییق|تضییقات]] در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان [[قوه قضاییه]] اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود. | در خصوص ضوابط احتساب [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]] مدارک تحصیلی اخذ شده توسط [[کارکنان اداری]] در حین خدمت موضوع [[بخشنامه]] [[شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]، ضمن ارسال تصویر [[رأی]] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام [[صورت جلسه|صورت جلسه]] مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ [[کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قوه قضاییه|کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه]]، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا [[قرارداد]]<nowiki/>های معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این [[تضییق|تضییقات]] در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان [[قوه قضاییه]] اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی [[دادنامه شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۳۶۹]] الی [[دادنامه شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|۳۷۲]] مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم [[مغایرت]] با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و [[قید|قیود]] [[مصرح]] در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود ، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. | به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی [[دادنامه شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۳۶۹]] الی [[دادنامه شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|۳۷۲]] مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم [[مغایرت]] با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و [[قید|قیود]] [[مصرح]] در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود ، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. | ||
== | == جستارهای وابسته == | ||
* [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بخشنامه]] | |||
* [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]] | |||
* [[کارکنان اداری]] | |||
* [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرایی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
چکیده نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری: با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی با کارمندان است و ضرورتی بر رعایت آن‌ها وجود ندارد، این مصوبه‌ها خلاف شرع شناخته می‌شوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۱۷۶۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | آثار استخدامی مدارک تحصیلی |
استعلام
در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قوه قضاییه اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون، ابطال نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود ، بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.