نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی

چکیده نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی: منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم همجنس گرایی مذکور در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۳۰۷
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۰۷ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
موضوع نظریه	قانون مجازات اسلامی
محور نظریه	بزه همجنس گرایی

استعلام

همانطور که می دانیم بزه همجنس گرایی در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه می باشد. حال سؤال اینجاست که آیا بزه همجنس گرایی نیز طبق این قاعده می بایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد؛ بنابراین با لحاظ مثال های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم همجنس گرایی مذکور در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده ۱۰۲ پیش گفته به صورت مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

• همجنس گرایی
• جرایم منافی عفت
• بزه
• حد
• روابط نامشروع
• تقبیل
• مضاجعه