نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/31|شماره پرونده=1402-115-31ح|تاریخ نظریه=1402/02/12}} '''استعلام''': در اجرای ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل به چه صورت محاسبه می شود؟ آیا صرفا باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت''':در صورت وجود توافق بین طرفین و تعیین درصدی برای سود، در این حالت فقط اصل وام قابل پرداخت است. ولی اگر توافقی وجود نداشته باشد ملاک تخفیفات مقتضیه، تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می شود. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/31|شماره پرونده=1402-115-31ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[ملاک تخفیف طلب موجل در ورشکستگی]]}} | |||
== استعلام == | |||
در اجرای [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱، تخفیف و کسر میزان طلب [[مؤجل]] به چه صورت محاسبه می شود؟ آیا صرفا باید با [[بستانکار]] [[صلح]] نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاک قانونی خاصی برای آن وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
عبارت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت مقرر در ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در دو حالت متصور است: | عبارت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت مقرر در ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در دو حالت متصور است: | ||
نخست، در صورتی که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهای بانکی که پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است. | نخست، در صورتی که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهای بانکی که پس از صدور حکم [[ورشکستگی]] فقط اصل وام قابل پرداخت است. | ||
دوم، چنانچه قراردادی در بین نباشد و یا در [[قرارداد]] درصدی برای سود مشخص نشده باشد، ملاک و معیار تخفیفات مقتضیه در ماده یادشده تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر [[کارشناس]] مربوطه تعیین می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مؤجل]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[بستانکار]] | |||
* [[صلح]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۰
چکیده نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت:در صورت وجود توافق بین طرفین و تعیین درصدی برای سود، در این حالت فقط اصل وام قابل پرداخت است. ولی اگر توافقی وجود نداشته باشد ملاک تخفیفات مقتضیه، تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۳۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | قانون تجارت |
| محور نظریه | ملاک تخفیف طلب موجل در ورشکستگی |
استعلام
در اجرای ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل به چه صورت محاسبه می شود؟ آیا صرفا باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاک قانونی خاصی برای آن وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت مقرر در ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در دو حالت متصور است:
نخست، در صورتی که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهای بانکی که پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است.
دوم، چنانچه قراردادی در بین نباشد و یا در قرارداد درصدی برای سود مشخص نشده باشد، ملاک و معیار تخفیفات مقتضیه در ماده یادشده تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می شود.