نظريه تضمين حق

مطابق نظریه تضمین حق: «هركس در جامعه حق دارد سالم و ايمن زندگي كند و از اموال خود سود ببرد. اين حق به وسيلة قوانين حمايت شده است و ضمانت اجراي اين حمايت مسئوليت مدني متجاوز است».هرچند اين قاعده در مواردي مورد استناد قرار مي‌گيرد كه حقِّ موردِ حمايتِ قانون گذار در معرض تعدي و تجاوز قرار گيرد و با استناد به آن و به منظور حكم وضعي ناشي از آن وارد كنندة زيان را ملزم به جبران خسارت مي‌دانند، ولي بايستي توجّه كرد آنچه فايدة اجتماعي نظريه را بيشتر مي‌كند معناي صدر قاعده است و اينكه هركس حق داشته باشد در جامعه سالم زندگي كند و اموالش در امنيت قرار داشته باشند. به گونه‌اي كه ديگران نتوانند به اين حق تعرض كنند. اين ممنوعيت بايستي ناظر به شرط نتيجه باشد. مقررات باید به گونه‌اي باشند كه اشخاص ملزم به پيشگيري‌هاي لازم نسبت به ايراد خسارت به اموال ديگران باشند. در غير اين صورت ممكن است با مواجه شدن با مشكلات مربوط به جبران خسارت از فايدة اجتماعي نظريه كاسته شود. حق زندگی سالم و ایمن در جامعه ابتدا ملازمه با تکلیف ضرر نزدن از ناحیه دیگران دارد و سپس لزوم جبران. اگر اشخاص حقّ دارند جان و اموالشان از ضرر و خسارت مصون باشد، دیگران بایستی مکلف به پیشگیری از ضرر زدن و ورود خسارت باشند.

وظیفه دولت

برخی در جهت شناسایی پیشگیری از این نظریه گفته‌اند: «در صورت تجاوز به این حقوق، دولت موظف است به کمک قربانی بشتابد زیرا دولت موظف بود که امنیت لازم را برای حفظ این حقوق در جامعه فراهم کند و در صورت تجاوز فرض بر این است که دولت نتوانسته زیان‌دیده را در مقابل این گونه جرائم حمایت کند لذا خود باید مستقیماً جبران‌خسارت را برعهده بگیرد»