رهیافتهایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رهیافتهایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان''' نام مقاله ای از رضا باستانی نامقی و محمد باقر پارساپور بوده که در شماره دوم دوره اول(مهر 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == چکید...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* ماده 1221 قانون مدنی فرانسه | * ماده 1221 قانون مدنی فرانسه | ||
* ماده 1467 قانون مدنی ایتالیا | * ماده 1467 قانون مدنی ایتالیا | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات رضا باستانی نامقی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارسا پور]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۶
رهیافتهایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان نام مقاله ای از رضا باستانی نامقی و محمد باقر پارساپور بوده که در شماره دوم دوره اول(مهر 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحرانها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علیالخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیبترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس میشود. امروزه بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی همگرا به مسئلۀ دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفتهاند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، بهطور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیشبینی نمودهاند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافتهای بسیار بصیرتزایی را برای حقوقدانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آنها میتوان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.
کلیدواژه ها
- تعسر اجرای قرارداد
- حفظ قرارداد
- بازبینی قرارداد
- تعدیل
- اصل استواری معاملات
مواد مرتبط
- ماده 275 قانون مدنی آلمان
- ماده 313 قانون مدنی آلمان
- ماده 1195 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1218 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1221 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1467 قانون مدنی ایتالیا