تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 9 قانون سرمایه گذاری خارجی | * [[ماده 9 قانون سرمایه گذاری خارجی]] | ||
* [[ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجی]] | * [[ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجی]] | ||
* [[ماده 10 قانون مدنی]] | * [[ماده 10 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱
تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان نام مقاله ای از جواد حسین زاده و امین رستم زاده بوده که در شماره دوم دوره اول (مهر 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
نفع عمومی به‌صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی‌معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین‌المللی کشور سرمایه‌پذیر برای ملّی‌کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه‌گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائۀ مبناهای پیشنهادی ملّی‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعۀ تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است.
با توجه به مسئولیت دولت‌ها و اصل حاکمیت دائمی آن‌ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین‌هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی و براساس یافته‌های تحقیق در ایران، نظریۀ مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقةُ الفِراغ و قاعدۀ ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی‌کردن و سلب مالکیت سرمایه‌گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارندۀ نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی‌که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون‌براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین‌المللی همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
- نظم عمومی
- ملی کردن
- سرمایه گذارخارجی
مواد مرتبط
- ماده 9 قانون سرمایه گذاری خارجی
- ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 975 قانون مدنی
- ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 6 قانون مدنی فرانسه
- ماده 19 قانون تعهدات سوئیس
- ماده 33 قانون مدنی یونان
- ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367
- ماده 57 قانون نظام صنفی
- ماده 60 قانون نظام صنفی