تفسیر به نفع متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تفسیر به نفع متهم''' یک [[اصول حقوقی|اصل حقوقی]] است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر [[قانون]] و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی [[تفسیر|تفسیری]] را ترجیح دهد که به نفع [[متهم]] منتهی شود. | '''تفسیر به نفع متهم''' یک [[اصول حقوقی|اصل حقوقی]] است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر [[قانون]] و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی [[تفسیر|تفسیری]] را ترجیح دهد که به نفع [[متهم]] منتهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658212|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
تفسیر به نفع متهم یک اصل حقوقی است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر قانون و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی تفسیری را ترجیح دهد که به نفع متهم منتهی شود.[۱]
منابع
- ↑ سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658212