رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج):''' با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعک...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363 using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج):''' | ||
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه | با توجه به نظر اکثر [[فقیه|فقها]] و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] [[عقد]] دوم از نظر این هیئت صحیح و [[ولایت]] پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد؛ بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹٫۹–۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عقد]] | * [[عقد]] | ||
* [[ولایت قانونی|ولایت]] | * [[ولایت قانونی|ولایت]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج): با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد؛ بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹٫۹–۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.