حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] است که [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654272|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] است که [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654272|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر حقوق اداری طریق حمایت از منافع و حقوق افراد را می‌شناسند و حدود اختیارات مقامات عمومی را تعیین نموده و آنان را به پیروی از قانون الزام می‌کند. در نظام‌های مردم سالار است که نظارت قضایی بر اعمال و اقدامات دستگاه‌های اداری صورت واقعیت به خود می‌گیرد و می‌تواند سنگ بنای تدوین قانون و [[حاکمیت قانون]] برای حمایت از حقوق شهروندان باشد تا براساس آن حکومت‌ها در حیطه اختیارات خود عمل کرده و مکلف به حفظ حقوق مردم نیز باشند.<ref>{{Cite journal|title=رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_705311.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-05-22|issn=2717-2074|pages=37–10|volume=6|issue=18|doi=10.22034/law.2023.2000653.1237|language=fa|first=محمد|last=پرسا|first2=حدیثه|last2=داودی}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
حقوق اداری، رشته ای از حقوق عمومی است که حقوق و تکالیف افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.[۱] به عبارت دیگر حقوق اداری طریق حمایت از منافع و حقوق افراد را می‌شناسند و حدود اختیارات مقامات عمومی را تعیین نموده و آنان را به پیروی از قانون الزام می‌کند. در نظام‌های مردم سالار است که نظارت قضایی بر اعمال و اقدامات دستگاه‌های اداری صورت واقعیت به خود می‌گیرد و می‌تواند سنگ بنای تدوین قانون و حاکمیت قانون برای حمایت از حقوق شهروندان باشد تا براساس آن حکومت‌ها در حیطه اختیارات خود عمل کرده و مکلف به حفظ حقوق مردم نیز باشند.[۲]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654272
- ↑ پرسا, محمد; داودی, حدیثه (2023-05-22). "رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (18): 37–10. doi:10.22034/law.2023.2000653.1237. ISSN 2717-2074.