رای وحدت رویه شماره 11 مورخ 1364/3/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد):''' | ||
پس از تصویب [[ماده ۲ قانون دیات]] در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای [[قتل غیرعمدی]] دیه معین شده و به موجب [[ماده ۲۱۱ قانون دیات|ماده ۲۱۱ قانون]] مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده‌است به استناد [[ماده ۶قانون مجازات اسلامی|ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی]] متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به استناد [[ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | پس از تصویب [[ماده ۲ قانون دیات]] در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای [[قتل غیرعمدی]] [[دیه]] معین شده و به موجب [[ماده ۲۱۱ قانون دیات|ماده ۲۱۱ قانون]] مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده‌است به استناد [[ماده ۶قانون مجازات اسلامی|ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی]] متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق [[تعزیر]] در قانون مزبور نیست و نظر شعبه چهاردهم [[دیوان عالی کشور]] صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به استناد [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون دیات]] | * [[ماده ۲ قانون دیات]] | ||
* [[ماده ۲۲۱ قانون دیات]] | * [[ماده ۲۲۱ قانون دیات]] | ||
* | * ماده ۶ قانون مجازات اسلامی | ||
* [[ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴
رای وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد): پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده‌است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون دیات
- ماده ۲۲۱ قانون دیات
- ماده ۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸