نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1628|شماره پرونده=99-142-1628 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13}} '''استعلام''': در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد ی...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1628|شماره پرونده=99-142-1628 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1628|شماره پرونده=99-142-1628 ک|تاریخ نظریه=1399/11/13|محور نظریه=[[صلاحیت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته:''' در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص اینکه آیا رسیدگی به [[جرم]] [[پولشویی]] سازمان یافته تبصره ۴ [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷]] در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] می باشد یا [[دادگاه کیفری دو|کیفری دو]] نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت [[تشدید مجازات]] وفق تبصره مذکور [[مجازات]] قضایی جرم درجه ۳ می شود ولی مجازات قانونی هم چنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته | ملاک [[صلاحیت دادگاه]] درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص های مقرر در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع [[مال|اموال]]، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، [[دادگاه]] کیفری یک صالح به رسیدگی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[صلاحیت دادگاه]] | |||
* [[تشدید مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۶۲۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1628 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته: در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.
استعلام
در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات ۱۳۹۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه ۳ می شود ولی مجازات قانونی هم چنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره ۴ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنان چه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۹ قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.