حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[حقوق اداری (عباسی)]] | * [[حقوق اداری (عباسی)]] | ||
* [[حقوق اداری | * [[حقوق اداری (موسی زاده)]] | ||
* [[حقوق اداری ایران (سنجابی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳
حقوق اداری، رشته ای از حقوق عمومی است که حقوق و تکالیف افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.[۱] به عبارت دیگر حقوق اداری طریق حمایت از منافع و حقوق افراد را می‌شناسند و حدود اختیارات مقامات عمومی را تعیین نموده و آنان را به پیروی از قانون الزام می‌کند. در نظام‌های مردم سالار است که نظارت قضایی بر اعمال و اقدامات دستگاه‌های اداری صورت واقعیت به خود می‌گیرد و می‌تواند سنگ بنای تدوین قانون و حاکمیت قانون برای حمایت از حقوق شهروندان باشد تا براساس آن حکومت‌ها در حیطه اختیارات خود عمل کرده و مکلف به حفظ حقوق مردم نیز باشند.[۲]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654272
- ↑ پرسا, محمد; داودی, حدیثه (2023-05-22). "رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (18): 37–10. doi:10.22034/law.2023.2000653.1237. ISSN 2717-2074.